شعب دانشگاه‌های تهران، شریف و فردوسی در عراق افتتاح می‌شود

وزیرعلوم درباره راه اندازی شعبه دانشگاه‌های ایرانی در کشور عراق نیز گفت: هر دو کشور متعهد شدند تا سال آینده این مسئله به اتمام برسد و قرار است دانشگاه‌های تهران، شریف و فردوسی مشهد در عراق شعبه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه حسین سیمایی صراف وزیرعلوم، در نشست پارک‌های علم و فناوری با اشاره به اینکه پارک‌های علم و فناوری انگیزه برای ماندن فارغ التحصیلان در کشور و کاهش پدیده مهاجرت را تقویت می‌کنند، اظهار داشت: درصدد تقویت پارک‌های علم و فناوری هستیم تا راه برای اقتصاد دانش بنیان و اشتغال جوانان، دانش آموختگان و توسعه کشور تسهیل شود.وزیرعلوم با اشاره به سفر اخیر خود و جمعی از روسای پارک‌ها و دانشگاه‌ها به عراق افزود: پارک‌ها برای خیلی از کشور‌های همجوار از جمله عراق پدیده جذابی هستند. برخی از مقامات عراق پارک‌های ایران را دیدند و برای احداث پارک در ایران ابراز علاقه کردند. وزیر علوم عراق بر انتقال تجربیات علمی و آموزشی ایران به عراق تاکید دارد لذا دنبال ارائه خدمات مستشاری به دولت عراق در این زمینه  هستیم.

وی با اشاره به اینکه رقم 200 میلیون دلاری صادرات شرکت‌های دانش بنیان رضایت بخش نیست، خواستار تلاش بیشتر و جدی‌تر پارک‌های علم و فناوری در این بخش شد.

برنامه وزارت علوم برای رشد 5 برابری پارک‌های علم و فناوری 

سیمایی صراف در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به راهکارهای این وزارتخانه برای تقویت پارک‌های علم و فناوری گفت: شرکت‌های دانش بنیان گاهی از کمبود منابع مالی رنج می‌برند. خوشبختانه صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از خط اعتباری مناسب برای رشد مراکز، پارک‌ها و شرکت‌ها را تامین کرده است. امیدواریم با موانعی مانند تحریم بتوانیم محصولات دانش بنیان ایرانی را در بازار‌های جهانی ارائه کنیم.

وی گفت: وزارت علوم، پشتیبانی و حمایت و تسهیل راه اندازی شرکت‌ها و پارک‌ها را برعهده دارد. در این بخش اهتمام جدی داریم و شخصا روزانه پیگیر مسائل هستیم و از صندوق نوآوری و شکوفایی کمک گرفتیم. در حال حاضر 140 هزار مشاور در شرکت‌ها و پارک‌ها مستقر هستند و امیدواریم در دوره 4 ساله تعداد آنها به پنج برابر افزایش یابد. البته پیش نیاز آن منابع مالی است و در این زمینه صندوق نوآوری و شکوفایی کمک کننده است.

وزیرعلوم درباره راه اندازی شعبه دانشگاه‌های ایرانی در کشور عراق نیز گفت: دو تا سه دانشگاه به صورت مشخص برای راه اندازی نمایندگی تفاهم‌نامه امضا کردند و بخشی از کار پیش رفته است. هر دو کشور متعهد شدند تا سال آینده این مسئله به اتمام برسد و قرار است دانشگاه‌های تهران، شریف و فردوسی مشهد در عراق شعبه داشته باشند.

پزشکیان: نیروی انسانی توانمند را به بهانه واهی حذف نمی‌کنیم

رئیس جمهور در جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس گفت: دولت وفاق ملی هرگز قائل به نگاه‌های سلبی و بسته نیست، نیروی انسانی توانمند را به بهانه‌های واهی حذف نخواهد کرد.

به گزارش گروه دانشگاه شصت و دومین جلسه هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس، امروز دوشنبه یکم بهمن ماه با حضور پزشکیان رییس جمهور،‌ حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری و محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت و دیگر اعضای هیات امنا در سالن شورای دانشگاه برگزار شد.رئیس جمهور طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه فلسفه تشکیل و ایجاد دانشگاه حرکت در مسیر رشد، پیشرفت و حل مشکلات جامعه است، افزود: امروز مهمترین وظیفه نهاد دانشگاه، اساتید، دانشجویان و نخبگان دانشگاهی ارائه راهکار برای رفع مشکلات اساسی و نقش‌آفرینی در جهت حل مسائل مبتلابه جامعه از جمله ناترازی‌های متعدد در بخش‌های مختلف کشور است.

رئیس‌جمهور لازمه مشارکت فعال دانشگاه در جهت رشد و پیشرفت جامعه و حل مشکلات را کنار گذاشتن رویکرد مقاله محوری و تمرکز بر مسئله محوری عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم اگر از ظرفیت دانشگاه‌ها به درستی استفاده شود، علاوه بر حل مشکلات کشور درآمد و منابع مالی قابل توجهی نیز نصیب دانشگاه‌ها خواهد شد.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه امروز بسیاری از ظرفیت‌های عظیم موجود در کشور بلا استفاده مانده و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از مردم ما در مناطق مرزی و محروم با مشکلاتی نظیر فقر مواجه هستند، تصریح کرد: انتظار ما از دانشگاه‌هایی نظیر دانشگاه تربیت مدرس که جزو دانشگاه‌های برتر کشور محسوب می‌شود، تمرکز بر مسائل این چنینی و ارائه راهکار برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها به نفع مردم و کشور است.

وی با تاکید بر اینکه حل مشکلات کشور صرفا با مقاله نوشتن محقق نخواهد شد و نیازمند حضور میدانی اساتید و نخبگان است، افزود: ما در این راستا آمادگی داریم که حل مسائل مربوط به استان‌ها را به دانشگاه‌های همان مناطق واگذار و زمینه را برای مشارکت فعالانه آنها فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما راهکارهای درست برای حل مشکلات را نه با معیارهای جناحی، مذهبی و قومی، بلکه بر اساس شواهد و مستندات علمی می‌پذیریم، تصریح کرد: دولت وفاق ملی هرگز قائل به نگاه‌های سلبی و بسته نیست، نیروی انسانی توانمند را به بهانه‌های واهی حذف نخواهد کرد و از همکاری هر کس که اراده و عزم لازم به همراه راهکار علمی برای حل مسائل داشته باشد، استقبال می‌کند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از توسعه بی‌ضابطه و غیر ضرور برخی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: دانشگاه‌هایی که نه تنها از حل مشکلات کشور بلکه از اداره خود نیز عاجزند، با چه منطقی باید توسعه یابند؟ توسعه دانشگاه و جذب دانشجو باید متناسب با نیاز جامعه و در راستای انجام ماموریت معین در مسیر رشد و پیشرفت کشور باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم و توجه ویژه به اساتید و نخبگان کارآمد، با انگیزه و توانمند دانشگاه‌های کشور تصریح کرد: ما به دانشگاه‌ها برای ساختن آینده کشور امید بسته‌ایم و امید داریم در محیط‌های آموزش عالی ما دانشجویانی تربیت شوند که هدف و دغدغه‌شان به جای مهاجرت، ایفای نقش در آبادانی کشور و وطن‌شان باشد.

در این جلسه با حضور رئیس جمهور و اعضای هیئت امنای دانشگاه تربیت مدرس مصوباتی از جمله تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه، اصلاح شیوه‌نامه حقوق بر پایه عملکرد اعضای هیئت علمی، اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکترای برتر، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکترای روزانه علوم پایه پزشکی، تعویق بازنشستگی تعدادی از اعضای هیئت علمی با رتبه استادی، عقد قرارداد کارگزاری با صندوق‌های پژوهش و فناوری و مشارکت با بخش خصوصی برای انجام برنامه‌های توسعه دانشگاه به تصویب رسید.

تنها ۰.۵ درصد از ۲ درصد بودجه پژوهشی کشور محقق شد!

تولید مقالات پژوهشی ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال‌های گذشته با افت ۵.۳ درصدی مواجه شده است. همچنین هدف تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه در ایران در سال ۲۰۲۳ تنها به ۰.۵ درصد تحقق یافته است.

گروه دانشگاه -زینب امیدی: در سال‌های اخیر، پژوهش‌های علمی در ایران با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند که آثار آن به وضوح در تولید مقالات علمی، کیفیت پژوهش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی نمایان است. در این میان، سال 2023 به‌عنوان یک نقطه عطف در تحلیل وضعیت پژوهشی کشور، نمایانگر کاهش 5.3 درصدی در تعداد مقالات منتشر شده است. این کاهش نه‌تنها نشان‌ دهنده مشکلات در تخصیص منابع مالی و بودجه پژوهشی است، بلکه همچنین از کمبود زیرساخت‌های مناسب، مشکلات سیاسی و اجتماعی و محدودیت‌های جدی در زمینه تعاملات علمی بین‌المللی حکایت دارد.مهم‌ترین عوامل مؤثر در کاهش تولیدات علمی ایران، از کمبود بودجه پژوهشی و تخصیص ناچیز آن (تنها 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی) تا بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را می‌توان برشمرد. به علاوه، مشکلات در زمینه پژوهش‌های بین‌المللی و کاهش همکاری‌های علمی با کشورهای دیگر نیز از دلایل اساسی این روند منفی به‌حساب می‌آید. کاهش مشارکت پژوهشگران ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع علمی خارجی و فضای نامناسب سیاسی برای تعاملات جهانی، در کنار بحران‌های داخلی مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی، همه دست به دست هم داده‌اند تا شاهد یک کاهش چشمگیر در تولیدات علمی کشور باشیم. این گزارش به تحلیل این روندهای نگران‌کننده و بررسی علل و پیامدهای آن‌ها می‌پردازد.

کاهش 5.3 درصدی تولید مقالات پژوهشی ایران در سال 2023

یکی از شاخص‌های اساسی پیشرفت و توسعه علمی در کشورهای مختلف، میزان تولید مقالات علمی و پژوهشی است. طبق گزارش‌های اخیر، تولید مقالات پژوهشی ایران در سال 2023 نسبت به سال‌های گذشته با افت 5.3 درصدی مواجه شده است. در 5 سال گذشته، ایران به‌طور متوسط رشد 2 تا 3 درصدی در تولید مقالات علمی داشته است. به‌عنوان مثال، در سال 2022، ایران حدود 43,000 مقاله علمی منتشر کرده بود که این رقم در سال 2023 به 40,700 مقاله کاهش یافته است.

این کاهش 5.3 درصدی با مقایسه عملکرد سال 2022 و 2023، به‌ویژه با توجه به روند رشد مقالات علمی کشورهای همسایه ایران و کشورهای پیشرفته، نگران‌کننده است. در مقایسه، کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان به ترتیب شاهد افزایش 6% و 4% در تولید مقالات خود بوده‌اند. این کاهش چشمگیر در تولیدات علمی ایران می‌تواند نتیجه عوامل مختلفی باشد که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند:

عدم تخصیص منابع مالی مناسب: یکی از عوامل مهم در کاهش تولید مقالات علمی، تخصیص ناکافی بودجه به پروژه‌های پژوهشی است. نبود حمایت‌های مالی و کمبود امکانات تحقیقاتی باعث شده است که پژوهشگران ایرانی نتوانند به طور مؤثر به انجام تحقیقات و تولید مقالات علمی بپردازند.

کمبود زیرساخت‌ها و تجهیزات: به‌طور معمول پژوهش‌های علمی نیازمند دسترسی به تجهیزات و آزمایشگاه‌های پیشرفته هستند. محدودیت‌های موجود در این زمینه نیز بر کیفیت و کمیت پژوهش‌ها تأثیر منفی گذاشته است.

مشکلات اجتماعی و سیاسی: مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی و بین‌المللی نیز می‌توانند در کاهش تمایل پژوهشگران به انجام تحقیقات تأثیرگذار باشند. شرایط اجتماعی و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند انگیزه پژوهشگران را کاهش دهد.

عدم تخصیص بودجه پژوهشی کافی و تحقق 0.5% از هدف 2% در سال 2023

بحران دیگری که موجب کاهش چشمگیر مقالات علمی در ایران شده، کمبود بودجه پژوهشی است. بر اساس آمارهای موجود، هدف تخصیص 2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه در ایران در سال 2023 تنها به 0.5 درصد تحقق یافته است. این رقم نشان‌دهنده شکاف عمیق میان اهداف کلان کشور و واقعیت‌های عملی است.

در حالی‌که کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن به‌ترتیب 4.8% و 3.2% از GDP خود را به پژوهش‌های علمی تخصیص داده‌اند، این فاصله نشان‌دهنده ضعف شدید در حمایت مالی از بخش‌های تحقیقاتی ایران است.

اختصاص نیافتن بودجه کافی به حوزه‌های تحقیقاتی، تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت پژوهش‌ها در کشور دارد. پژوهشگران نیاز به تأمین منابع مالی برای انجام تحقیقات دارند، اما در شرایطی که تخصیص بودجه در حد مطلوب نیست، پروژه‌های علمی با اختلال مواجه می‌شوند.

وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای مالی به سازمان‌های دولتی و خصوصی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های پژوهشی شده است. عدم دسترسی به منابع مالی برای تأمین تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و برگزاری کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی را به چالش کشیده است.

هم کاسه جنایتکاران سوئد است نه ایران

سوابق همکاری‌های سوئد با گروه‌های تروریستی نظیر منافقین و «حرکة النضال»، حاکی از آن است که این کشور خود عامل استفاده از باندهای جنایتکار برای پیشبرد اهدافش است.

گروه سیاسی –اخیراً نخست‌وزیر سوئد، اظهاراتی مبنی بر استفاده ایران از باندهای جنایتکار سازمان‌یافته و خشن در این کشور مطرح کرد. این ادعا با واکنش سریع و قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این اظهارات را فرافکنانه، ناموجه، و بدون ارائه سند توصیف کرد و اعتراض رسمی ایران به این ادعاها را به دولت سوئد اعلام کرد. اظهارات اخیر نخست‌وزیر سوئد درباره استفاده ایران از باندهای جنایتکار، فاقد هرگونه سند و مدرک است و به‌وضوح نشان‌دهنده اهداف سیاسی و فرافکنانه این کشور است. سوابق همکاری‌های سوئد با گروه‌های تروریستی نظیر منافقین و «حرکة النضال»، حاکی از آن است که این کشور خود عامل استفاده از باندهای جنایتکار برای پیشبرد اهدافش است. در ادامه، به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، سوابق تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و سوئد، و دلایل و اهداف احتمالی چنین اظهاراتی از سوی دولت سوئد پرداخته خواهد شد.

سوابق تنش‌ها میان ایران و سوئد

سوئد در سال‌های اخیر به‌دلیل رفتارهای خود در قبال پرونده‌های حقوقی و اظهارات ضدایرانی، بارها مورد انتقاد ایران قرار گرفته است. حمید نوری، یکی از شهروندان ایرانی، سال‌ها پیش با ادعاهای بدون سند و اعمال نفوذ گروهک منافقین، در سوئد بازداشت و به‌اتهام تلاش برای اقدامات تروریستی محاکمه شد. دادگاه سوئد ابتدا حکم حبس ابد وی را صادر کرد، اما با پیگیری‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران حمید نوری به کشور بازگردانده شد. نقش گروهک منافقین در این پرونده نشان‌دهنده همکاری مستقیم سوئد با یک باند جنایتکار پر سابقه است. گروهک منافقین به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته‌شده، سال‌هاست از حمایت برخی کشورهای اروپایی از جمله سوئد برخوردار است. این گروهک از طریق پول پاشی تلاش دارد در ساختارهای حاکمیتی کشورهای اروپایی نفوذ کند. دیدار با نمایندگان پارلمانی کشورهای اروپایی از جمله سوئد نمودی از همین نفوذ سیاسی است. پرونده حمید نوری هم بار دیگر اثبات کرد که منافقین در سیستم قضایی و دولتی سوئد نفوذ قابل‌توجهی داشته‌اند.

واکنش به اعدام سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال»

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران سرکرده گروهک تروریستی «حرکة النضال»، جمشید شارمهد، را به‌دلیل اقدامات تروریستی گسترده این گروه در ایران اعدام کرد. این گروه مسئولیت چندین حمله تروریستی را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان ایرانی شد، بر عهده داشته است. اعدام شارمهد واکنش‌هایی را از سوی برخی کشورهای غربی، از جمله سوئد، به همراه داشت. وزارت خارجه سوئد در واکنش به این اقدام قانونی و مشروع ایران، سرپرست سفارت ایران در استکهلم را احضار کرد و اعتراض خود را به اجرای حکم اعلام نمود. این رفتار دولت سوئد نمونه‌ای آشکار از استانداردهای دوگانه در مواجهه با تروریسم و حقوق بشر است. سوئد با چنین رویکردهایی حمایت غیرمستقیم خود از گروه‌های تروریستی را نشان می‌دهد. اعتراض سوئد به اعدام شارمهد و حمایت از افرادی که امنیت و جان مردم ایران را تهدید کرده‌اند، حاکی از آن است که این کشور به‌دنبال استفاده از این گروه‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و فشار بر ایران است. این رفتارها همچنین نمایانگر سیاست‌های متناقض و مغرضانه‌ای است که اعتبار ادعاهای حقوق بشری سوئد را زیر سؤال می‌برد.

اهداف احتمالی دولت سوئد از این ادعاها

با توجه به افزایش چشمگیر جرائم سازمان‌یافته در سوئد و ناکامی دولت این کشور در مدیریت و کنترل این بحران، مقامات سوئدی تلاش می‌کنند با نسبت دادن مشکلات داخلی خود به دیگر کشورها، از جمله ایران، به نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. طرح ادعاهای بدون سند و مدارک علیه ایران، روشی برای فرافکنی مشکلات داخلی و انحراف افکار عمومی از ناکارآمدی سیستم مدیریتی این کشور است. از سوی دیگر، دولت سوئد با اتخاذ چنین مواضع ضدایرانی، در واقع به‌دنبال توجیه رفتارها و سیاست‌های خود در حمایت از گروه‌های تروریستی است. این گروه‌ها با سابقه‌ای طولانی از اقدامات تروریستی، سال‌هاست که از حمایت مالی و سیاسی کشورهای اروپایی، از جمله سوئد، برخوردارند. نمونه بارز این موضوع، پرونده‌هایی نظیر حمید نوری و جمشید شارمهد است که در آن‌ها سوئد با بهره‌گیری از گروه‌های تروریستی، اهداف سیاسی خود را دنبال کرده است. علاوه بر این، در فضای فعلی بین‌المللی، دولت سوئد ممکن است با این اظهارات بی‌اساس و ضدایرانی در پی جلب رضایت متحدان غربی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، باشد تا از این طریق جایگاه خود را در ائتلاف‌های غربی تقویت کند.

اگر حاج قاسم زنده بود از این موضع پزشکیان تجلیل می کرد

اگر حاج قاسم بود، اینطور واکنش نشان می‌داد!

حاج قاسم

ugd ;vdld دوشنبه 1 بهمن 1403 ساعت 00:43

• 59
• 1
• ...
• 8
• 9
• صفحه 10
• 11
• 12